مقاله: چرا مطهری ترسناک است؟
اصفهان زیبا
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
«اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله ی علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید،این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین» (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی-مطهری- انتشارات حکمت- ۱۴۰۳ قمری-صفحه ۱۴).تشیع به اصول سه گانه دین دو اصل عدالت و امامت را افزوده است. علتِ افزودن امامت مشخص است، ولی اصل عدالت که به نظر، تنها یکی از صفات خداوند است در میان این اصول چه می کند؟ اگر این اصل صرفا برای ذکر یکی از صفات خداوند بود، هیچ ترجیحی بر دیگر صفات همچون رحمان، جبار، رحیم و ... نداشت و آوردن آن در میان اصول دین بی جهت است. شاید ادعا شود که این اصل حاوی باقی صفات خداوند است و همه آنها از این صفت منشعب می‌شوند. در برابر این ادعا می‌توان پرسید آیا اهل سنت که این اصل را در اصول سه گانه خود نگذاشته اند معتقد به صفات کمالیه برای خداوند نیستند؟ به نظر می‌رسد که این توجیهات برای اصل عدالت چندان موثق نیست.آنچه بایستی در توضیح راجع به این اصل گفت این است که خداوند به آن عدلی که عقلانیت انسانی تشخیص می‌دهد، عادل است؛ یعنی عدل خداوند با عدلی که در عقلانیت ما موجود است متضاد نیست. در‌واقع می‌توان اصل عدالت را از میان اصول مذهب تشیع برداشت و به جای آن عقلانیت نشاند، عقلانیتی که کاملا بشری است. این تفاوت بسیار بزرگ مشخص می‌کند که در دعوای اشعری و معتزله میان اهل سنت، تشیع حامی کدام گروه است و چرا عدل را در میان اصول دین خود گنجانده است.«انکار اصل عدل و تاثیرش کم و بیش در افکار، مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد،فقهی به وجود آمد غیر متناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی، اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پیش نمی‌آمد و بر شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود، ما حالا فلسفه اجتماعی مدوّنی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار بن‌بست ها و تضادهای کنونی نبودیم»(همان-صفحه ۲۷).«اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون بالوالدین احسانا و اوفوا بالعقود عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تاکیدی که در قرآن کریم بر مساله عدالت اجتماعی دارد، یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مساله سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است»(همان-صفحه ۲۷).در کتاب اقتصاد اسلامی مطهری علاوه بر انتقاد به فقاهت اخباری در برابر عقلانیت وارداتی از غرب نیز موضع می گیرد. بعد از نشان دادن ضعف‌های اصول مارکسیستی اقتصاد مثل برابری ارزش و کار یا ارزش افزوده، قاعده مفرغ و ... گرایش به سمت دیگر تفکر اقتصادی غربی یعنی لیبرالیسم پیدا نمی‌کند ، بلکه خودش در مقام مجتهد پدیده ماشین را تفسیر می‌کند و برای بهره مندی اقتصادی از آن حکمی در نظر می گیرد.«... ماشین، جانشین انسان است درکار، نه یک ابزار انسان برای تولید. اختراعِ ماشین، ایجاد کار قابلِ خرید و فروش نیست، ایجاد منبع کار است...ماشین مثل خود انسان به وجود آورنده کار و منبع کار است به مقیاس صدها برابر انسان... ماشین مظهر تکامل اجتماع است و هیچ فردی را به تنهایی نمی‌توان مخترع و مبتکر آن شمرد...ماشین نمی‌تواند به شخص تعلق داشته باشد؛ پس منبع اصلی سرمایه داری جدید نامشروع است» (همان-صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۸).آنچه مطهری را از یک روشن‌فکر متمایز می‌کند، موضع دینی اوست. چنانکه گویی در اینجا نه صرفا یک متفکر مسلمان بلکه فقه عقلگرای شیعی در حال تمیز مشروع از نامشروع است.در جای دیگری بعد از ارتباط دادن قانون مفرغِ طرح شده توسط سوسیالیست ها به مساله اضطرار در اسلام، می گوید:«باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرار ها چه فکری شده است: حقیقت این است که اگر مقصود گفته‌های فقها باشد، البته در این زمینه‌ها خیلی نارسا است؛ ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است، نارسا نیست.» قدری جلوتر با تحلیل مساله اضطرار در معامله عنوان می‌کند که اگر کسی مجبور شود به اضطرار خانه‌اش را پایین‌تر از قیمت بفروشد «اجتماع مکلف است که در این‌گونه موارد خانه او را به قیمت عادلانه بخرد ...ولی در فقه ما این مطلب عنوان نشده است» (همان-صفحه ۳۸۱ تا ۳۸۲).او متوجه است که فقه شیعه نه فقط در امور جدید که به طور کلی در بحث عدالت اجتماعی دچار ضعف است. برای جبران این ضعف، به نحو مستقل شروع به تفقه می کند. خواندن قدری از فیش های دست نویسش به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم چطور با پدیده ماشین روبه‌رو می شود. طبق فیش ها ابتدا با خواندن اکثر آثار مارکسیستی موجود، مساله اصلی مارکسیسم را متوجه شده و بعد از خواندن کتاب‌های نقد مارکسیسم به سراغ فقه رفته و انطباق‌هایی برقرار می‌کند؛ بحث معاملات، اجاره، مالکیت و ضمانت را به همین دلیل طرح می کند؛ اما وقتی متوجه ضعف فقهی موجود می‌شود، در پی بنیانگذاری و بیرون کشیدن فلسفه اقتصاد از حکمت متعالیه ملاصدرا نمی‌افتد، بلکه تنها بر اساس فهم خود از عدالت، درباره مالکیت ماشین و بهره مندی از آن حکم می‌کند تا این مساله هرروزه فراگیر را منفعلانه از سر باز نکرده باشد.مطهری به این جهت ترسناک است؛ از یک سو با تاکیدش بر عقلانیت برای کل جریان اخباری گری حوزوی دردسرساز است؛ از سوی دیگر صرفا روشن‌فکر دینی نیست و سخنش بوی فقه می‌دهد. او می‌توانست راه پیش روی سروش را بپیماید و صرفا با عقل روزمره، شریعت را دچار «قبض و بسط» کند تا امکان کنار آمدن با زندگی در دنیای جدید فراهم شود؛ اما نه این چنین کرد و نه راه «سنت‌گرایی» را پیش گرفت و نه با ارجاع شرایط به «دوران گذار» و «شاید خدا کاری کند» بار سردرگمی را از دوش خود برداشت. خود را با آرزوهای دور و دراز، مثل تولید فلسفه نو اسلامی سرگرم نکرد و با عافیت طلبان عرفی-بازاری که برای هر چیزی توجیهی تراشیده اند، در افتاد. از همه اینها مهم تر اینکه حکم شرعی مطهری به سادگی قابل تغییر است. کافی است دلایل او برای عدم مشروعیتِ مالکیتِ ماشینِ مولد را با استدلالی عقلانی رد کنیم تا حکم او تغییر کند. ایمان عرفی چنین فقهی را تاب نمی آورد.او عامل فقه استدلالی شده و برای استخراج حکم فقهی‌اش در بیش از 300 صفحه با مارکسیسم و فقه کلنجار رفته و در پایان حکمی داده است که همه را به زحمت می اندازد: حوزه و فقه غیر استدلالی اش، روشن‌فکر ها و انفعالشان، کل ساختار اقتصادی جامعه. این قابل تحمل نبود. ما از مطهری ایدئولوژی طلب کرده بودیم و هنگامی که به جای ایدئولوژی، پرسش، روبه روی ما نهاد ، از نوشته‌هایش خمیر ساختیم. ترس از مطهری باعث شد که در این سال های پس از شهادتش هیچ گاه نگاهش به دین را نبینیم و تنها هرجا لازم شد اندیشه او را مصرف کنیم. پاسخگویی به شبهات، سیرهای مطالعاتی، مسابقات استانی و کشوری، همگی بازارهایی بودند برای مصرف مطهری و آن چنان دلزدگی ای آفریدند که حالا او را پیش پا افتاده می بینیم. تجربه سال‌های پس از انقلاب می‌گوید مطهری تنها امکان عقلانیتِ قابل توسعه در این گوشه از عالم است. بد نیست ترس را کنار بگذاریم و خود نگاه او به دین را نگاهی اندازیم.